تحليلي روان شناختي اجتماعي از هويت جمعي و رابطه آن با امنيت ملي

وحيد بين ائولی 

يک شنبه 25 اسفند 1387 -  15 مارس 2009   

در اين پژوهش به فهم آن جنبه از رگه هاي انديشه  و نگرش ها در فرهنگ و هويت جمعي مي پردازيم که آنها را از ديگر اقوام متمايز ولي نه برتر و يا پست تر مي کند . يعني آن جنبه از چارچوب فکري يا شکلي از خود آگاهي آنها مورد نظر است که مانند خمير مايه اي در تاريخ تحول اجتماعي قوميتها و مليتها جريان دارد و به حيات جمعي آنها تداوم مي بخشد.

حال با چه الگويي مي توان مقوله هويت را شناسايي ، بازشناسي و بحث آن را ارائه نمود؟ الگوهاي تحليلي متعددي به ذهن مي آيد ، اما به عقيده نويسنده تصور ، نمونه ، استعاره و يا ايماژ کارآمدتر همان رودخانه است. به زبان ديگر مقوله هويت به رودخانه قابل تشبيه است زيرا مانند رودخانه در بستر زمان و مکان جاري است . از يکسو تداوم دارد و گرنه در صورت انقطاع ديگر رودخانه نيست ، اما در عين حال از تحول برخوردار است زيرا در مسير خود هم از مناطق جغرافيايي متعدد با مختصات گوناگون مي گذرد و هم بسته به زمان و فصل سال قوت ، سرعت و ميزان آب رودخانه کم و زياد مي گردد . اين دو عامل يعني مکان و زمان به تصويري که از رودخانه داريم متناقص نماي ثبوت و تغيير ، ماندگاري و تازگي ، تداوم و تحول مي افزايد . اين نگرش متناقض نما يعني تداوم و تحول ، اولين و مهمترين خصيصه هويت است . بدون تحول هويت از يکسو به درجازدگي دچار مي شود و از سوي ديگر امکان ابتکار از نسل هايي که بعداً  خواهند آمد گرفته مي شود. اين حق طبيعي هر نسل تازه است که بدون احساس محدود بودن، هويت را از آن خود کرده به سليقه خويش تعديل نمايد و بر مرکب آن سوار شده به سوي آينده بتازد. در عين حال اگر تداوم نباشد امکان شناخت يکديگر ، ارتباط با همنوع ، احساس جمعي و ارتباط با گذشته امکان پذير نخواهد بود.

هويت همان موج است که ثبات و دوام موج به حرکت و تحول آن وابسته است. درست است که حرکت دائمي به رودخانه تداوم مي بخشد ، اما در عين حال اين رودخانه در بستر خود رسوباتي از مناطق مختلف با خود همراه مي کند و در خود جذب مي نمايد. بنابراين بايد پرسيد رودخانه جاري و روان هويت مليت ها از چه بسترهايي گذشته است؟ کدامين رسوبات را جذب کرده است؟ و هم اکنون از کدامين مسيرها مي گذرد ، و کدامين امواج را توليد مي کند؟

نگاهي درست به ادوار دور سرزمين ايران گوياي اين مطلب است که در اين کشور برخلاف ساير ملل و ممالک جهان، تاريخ نگاشته شده تا حد زيادی مسيری غير واقعي و دور از حقيقت را طي کرده است. در اين تاريخ براي سرزمين ايران همواره فرهنگ و تمدن و تشکيل حکومت از زمان هخامنشيان آغاز مي گردد و هر جا نوشته تاريخي مشاهده مي گردد ، گذشته سرزمين ايران را فقط به 2500 سال گذشته محدود مي کنند در صورتي که اين مطالب نه تنها دروغي بيش نيست بلکه خيانتي بزرگ در حق تاريخ مردم اين سرزمين کهن مي باشد. تحريف تاريخ ايران قديم ، در واقع تحريف و از بين بردن تاريخ نسل هاي گذشته و امروزي مردم ايران مي باشد. در صورتي که بنابر شواهد تاريخي و اسناد معتبر ، قبل از اين تاريخ در سرزمين ايران ، دولتهاي مقتدر و قانونمندي تشکيل حکومت داده اند ، شهرها ساخته اند و به صنعتگري پرداخته اند که از آن جمله مي توان به حکومت هاي سومر ، ايلام ، کاسي، هيتي ، اورارتو ، ماننا ، ماد و ... اشاره کرد.

واقعيت اين است که در سرزمين ايران از گذشته هاي دور سه دسته از ملل زندگي کرده اند که عبارتند از: سامي ها ، هند و اروپاييها ، تورک ها. هر يک از اين دسته ها تمدن هايي آفريده و دولت هايي تشکيل داده اند ٍ که متاُسفانه در تاريخ کشور ايران فقط از هند و اروپايي ها ( آريا ييها ) نام برده شده و تاريخ ساير ملل به دست فراموشي سپرده شده است. و اين امر برگ هاي زريني از تاريخ اين ديار را از نظر ها پنهان داشت.

با توجه به کثير المله بودن کشور ايران و سياستهاي رژيم پهلوی که در طول حکومت استبداديش در مورد مليتها اعمال کرده است، تقريبا ً در چند دهه اخير نوعي بحران هويت در ميان اقوام و ملل مختلف کشور ايجاد شده است. سرآغاز چنين بحراني را مي توان اعمال سياست مبتني بر "شبيه سازي"( Assimilation ) جهت ايجاد و تعميق همگرايي اجتماعي و برپايي دولت – ملت واحد در دوره حکومت استبدادي رضاخان قلمداد نمود. در آن دوره با توجه به ابزاري که رژيم در اختيار داشت و سياستهايي که اعمال مي نمود سعي در از بين بردن مليتهاي مختلف و جذب آنها در فرهنگي خاص نمود. با توجه به اينکه به جز ملت آذربايجان ساير ملل بنحوي با فرهنگ حکومت غالب رابطه نژادي و قومي داشتند و با توجه به تاُثير شگرف آذربايجان در تحولات سياسی معاصر کشور و ... آنان از طرف ملت آذربايجان خطر بيشتري براي خود احساس کرده و در راستاي اجراي سياستهاي شبيه سازي، اين فرهنگ ملت آذربايجان بود که بيشتر در معرض اضمحلال و نابودي قرار گرفت. حتي در اجراي اين سياست از هيچ کوششي دريغ نکرده و با فريب افراد به اصطلاح نخبه از ميان خود ملت آذربايجان از قبيل کسروي ها ، اراني ها ، محمود افشارها و ... به تحريف تاريخ مردم آذربايجان پرداختند. بدنبال چنين اعمال استعمارگرايانه بخشي از مردم آذربايجان دچار نوعي بحران هويت گرديدند.

امنيت و رابطه آن با مسئله هويت خواهي :

مقوله امنيت و اقتدار ملي يکي ديگر از موضوعات مهم و اساسي است که هر کشور به نوبه خود در تاُمين آن مي کوشد. ولي قبل از آنکه وارد اين مقوله و بحث گرديم يک بحث مختصري در مورد مليت و هويت ملي خواهيم داشت. اگر بخواهيم يک جمع بندي کلي از پارامترهاي تعيين کننده مليت داشته باشيم ميتوان گفت که زبان ، دين ، فرهنگ و آداب و رسوم ، موقعيت جغرافيايي ، تاريخ مشترک ، منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي مشترک از عوامل اصلي و تعيين کننده مليت به شمار مي آيند. البته در طول تاريخ و در پهناي جغرافيايي و سياسي مختلف معمولاً پارامترهاي مورد اشاره به عنوان رکن هاي اساسي وحدت ملي در نظر گرفته شده است. واقعيت تاريخي نشان مي دهد که برخلاف حال حاضر که کشورها و حکومت ها بر اساس منافع خود مرزهاي جغرافيايي را به عنوان تعيين ملت در نظر ميگيرند و قائل به وجود حکومت براي هر ملت هستند ، از ديدگاه مردم شناسي و جامعه شناسي پارامتر عمده تعيين کننده مليت ، فرهنگ ، زبان و تاريخ مشترک مي باسشد. همچنين لازمه ملت بودن ، داشتن حکومت نيست بلکه پروسه ملت سازي و تکميل آن پروسه اي تاريخي است که پشتوانه اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و تاريخي براي آن لازم است.

از اين ديد که در مورد معناي امنيت، نظريه هاي گوناگوني وجود دارد پروفسور "باري بوزان" به عنوان يکي از بنيانگذاران مکتب کپنهاک بر اين عقيده است که تحليل امنيت در سه سطح جهاني ، منطقه اي و داخلي ميتواند صورت گيرد. ولي آن چيزي که در اين مقاله بيشتر مورد توجه ما ميباشد بررسي عوامل ، سياست ها و عملکرد هاي داخلي دولتها است که تاُثير عمده اي در امنيت شهروندان و کل جامعه دارد که ما در اين بخش يشتر به رابطه بين مليتها و قوميت هاي موجود در يک کشور و امنيت آن کشور و جامعه ميپردازيم.

يکي از تهديد هاي اصلي منافع ملي ، تهديد وحدت ملي است. گروهي وحدت و وقار را به معناي يک رنگ و يک دست بودن جامعه از لحاظ فرهنگي و ... ميدانند که به نظر جامعه شناسان چنين جامعه اي مرده و غير فعال است. سياست "يکدست سازي" يکي از سياست هاي کثيفي بوده که در طول قرن بيستم رواج داشته و در حيطه فرهنگ عمده ترين کاربرد را داشته است. اين سياست در کشورهايي که در آنها اقوام و مليت هاي مختلفي زندگي مي کنند و يکي از اقوام چه از لحاظ ساختاري و چه از لحاظ فرهنگي حاکم باشد به کار گرفته شده است. در کشور ايران نيز اين سياست بعد از دوران مشروطيت و به روي کار آمدن حکومت پهلوي با سياست گذاري و حمايت انگليسيها به کار گرفته شد و در راستاي آن شعار "کشور واحد – ملت واحد – زبان واحد" مطرح و در راه تحقق آن، افکار نژادپرستانه بوجود آمد. سياست "يکسان سازي" در زمينه فرهنگ و زبان به همراه سياستهاي تبعيض آميز اقتصادي و اجتماعي صورت گرفته بعد از انقلاب مشروطيت ، به عنوان يکي از مهمترين دلايل اعتراضات در سطح جامعه بوده که به شدت امنيت کشور را به خطر انداخته است.

سرکوب اين خواسته هاي قومي مليت هاي مختلف ، شايد در کوتاه مدت راه حل مناسبي باشد ولي به تجربه ثابت شده است که اين روش پروراندن آتش زير خاکستر است. اگر چه بعضي از حکومت ها تنوع قومي را نوعي عامل بازدارنده توسعه و وحدت ملي مي دانند ، اما اين تنوع امري کاملاً طبيعي بوده و اگر بتوان از ظرفيت هاي اين تنوع بهره مناسب برد ، ميتوان شاهد توسعه تمام عيار نيز بود. چه بسيار کشور هاي توسعه يافته اي که با به رسميت شناختن تنوع قومي ، وحدت ملي خود را بدون هر گونه تنش و منازعه حفظ نموده اند. برعکس ادعاهاي بعضي به اصطلاح روشنفکران منفعت طلب و استبدادگرا ، تمامي اين جنبشها خواهان جنگ و تجزيه نمي باشند و هر جنبش و فعال ملي را نمي توان به عوامل خارجي نسبت داد.

يکدست سازي و همگن نمودن تنوع قومي و سياست آسيميلاسيون در جهاني با گستره وسيعي از ارتباطات و اطللاعات ، آب در هاون کوبيدن است. پيدايش و رشد احساسات قومي-ملي بر اساس تفاوت فرهنگي و زباني در صورت عدم ايجاد نهاد ها ، ساختار ها و ارکان مناسب براي اداره امور کشورها بر پايه چند گانگي فرهنگي و از سوی ديگر سرکوب خشونت آميز و انکار اين تفاوت ها، عامل بالقوه تهديد کننده امنيت و وحدت ملي اغلب کشورهاي جهان خواهد بود. اهم اقداماتي را که مي تواند باعث وحدت ملي پايدار شود، يکي از کارشناسان بين المللي چنين بيان مي کند:

تمرکززدايي از قدرت، مشارکت چند قومي در سطح دولت مرکزي، ترغيب مردم به مشارکت سياسي در چارچوب نهادهاي بين قومي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي-اقتصادي در بين گروههاي قومي، تقويت نهادهاي سياسي محلي و سازمان هاي مردمي که در سطوح پايين اجتماعي مديريت مسائل قومي را برعهده دارند، تضمين حقوق گروههاي قومي براي تعيين هويت فرهنگي خود و حمايت از حقوق و منافعي که بر پايه چنين هويتي متوجه آن مي شود ، صرفنظر از مرزهاي سياسي و اداري.